به گزارش مسیرنما، برآوردها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته مسکن حدود 10 تا 15 درصد از کل هزینه اقتصادی مردم را در بر می‌گیرد و این رقم هم‌اکنون در ایران 28.4 درصد است. البته در سال 1375 این عدد 37 درصد بود که تا سال 1384 به 31 درصد رسید و با روی کار آمدن دولت نهم، سهم مسکن در اقتصاد خانوار به 45 درصد در سال 1392 افزایش یافت.

نوسانات پی در پی هزینه مسکن در خانوارهای ایرانی به عوامل مختلفی برمی‌گردد که تکانه‌های اقتصاد کلان، نوسانات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد مسکن و چالش‌های طرف عرضه و تقاضا از جمله این عوامل هستند. البته تجربه نشان داده حمایت‌های مستقیم دولت‌ها در ایران از بخش مسکن چه از طریق تسهیلات و چه از طریق ساخت، نه تنها موجب کاهش هزینه مسکن نشده بلکه جهش‌های ادواری قیمت مسکن را در پی داشته و توان خرید خانوارهای متوسط به پایین را نحیف‌تر کرده است.

شاخص سهم مسکن در سبد هزینه خانوار عبارت از نسبت هزینه مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها به جمع کل هزینه ناخالص می‌باشد. افزایش نسبت هزینه‌های مسکن در سبد هزینه خانوار به حدود 33 درصد در سال‌های اخیر در ازای کاستن از سهم خوراک و خدمات نشان از کاهش کیفیت زیستی خانوار می‌باشد. متوسط این شاخص در دهک اول هزینه‌ای (محروم‌ترین دهک) به رقم 46 درصد نیز می‌رسد. افزایش این شاخص در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت حتی با نگرش کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در صورت تورمی بودن اثر عکس بر سطح معیشت خانوار خواهد گذاشت.

تحلیل و پیش‌بینی

رقم این شاخص در سال 93 به 33.4 درصد رسیده است. با توجه به اینکه عمده سهم شاخص مذکور شامل هزینه مسکن می‌باشد و هزینه مسکن در این رابطه شامل ارزش اجاری واحد مسکونی (حتی برای مالکین به‌صورت ضمنی) می‌باشد، برای بررسی این شاخص با توجه به در دسترس نبودن داده‌های بروز، از شاخص اجاره واحدهای مسکونی بهره‌گیری شده است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که متوسط رشد اجاره واحدهای مسکونی در نیمه اول سال 94 نسبت به نیمه اول سال 93 برابر 10.4 درصد بوده است و همچنین در نیمه اول سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 8.9 درصدی را داشته است و رشد هزینه‌های مسکن در سال 93 نسبت به 92 برابر 13 درصد بوده است. جدول ذیل به‌صورت مجمل تحولات رشد 3 شاخص قیمت مسکن، اجاره مسکن و هزینه مسکن، آب، ... را نشان می‌دهد.

 

ملاحظه می‌شود که با افزایش 49 درصدی قیمت مسکن در سال 92، شاخص اجاره‌بها افزایش داشته است اما رقم رشد آن به‌صورت ملایم‌تر و با رشد 26.8 درصد بوده است. با رشد منفی مسکن در 6 ماهه اول سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد شاخص اجاره‌بها کاهش یافت و به همان صورت شیب کاهش آن ملایم‌تر بوده است. در سال 94 نیز وضعیت به همین ترتیب بوده است و همسویی متغیر هزینه مسکن، آب، ... با شاخص اجاره‌بها ملاحظه می‌شود.

* بدین ترتیب با در نظر گرفتن رکود قیمت در بازار مسکن طی سال 95 بر اساس سناریوهای مطرح‌شده در بخش شاخص دسترسی، رشد متغیر هزینه مسکن برای سال 94 و 95 را 14 درصد در نظر می‌گیریم.

  • سناریوی اول

با توجه به نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال 95 در قالب این سناریو که رقم 15 درصد می‌باشد و رابطه شاخص موردبررسی، برآورد می‌شود که رقم این شاخص در سال 95 با اندکی بهبود به 33.11 درصد برسد.

  • سناریوی دوم

با توجه به نرخ تورم 12 درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال 95 در قالب این سناریو، رقم این شاخص برای سال 95 با اندکی افزایش به 34 درصد برسد.

  • سناریوی سوم

در این حالت نرخ تورم کشور برابر رقم 10 درصد پیش‌بینی می‌شود و لذا رقم این شاخص برای سال 95 34.6 درصد برآورد می‌شود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید